ل [ ج ، ب ] واعتبرت « 1 » مناسبة بينهما ذاهبا فيما لا نهاية له كما ذهب « 2 » [ ا ، ب ] ، أو نقص « 3 » عن [ ا ، ب ] بمساو ل [ ا ، ج ] « 4 » . ومحال أن يكون [ ا ، ب ] مطابقا ل [ ج ، ب ] إلى غير النهاية و [ ج ، ب ] نقص « 5 » من [ ا ، ب ] . وإن كان نقص « 6 » [ ج ، ب ] من [ ا ، ب ] في « 7 » جهة [ ب ] و [ ج ، ب ] متناه ، و [ ا ، ب ] يفضل عليه ب [ ا ، ج ] المتناهى ؛ ف [ ا ، ب ] متناه وقد كان « 8 » فرض غير متناه ، هذا خلف . وقد كنّا بيّنا تناهى الأجسام ببيان آخر في ما تقدّم . وسنبيّن في كلامنا في الأجسام الطبيعيّة ببيانات آخر مناسبة للنظر في الطبيعيّات . وقد عرفت أيضا أنّ العدد ما لم يكن له ترتيب طبيعىّ لم يكن عددا ، لأنّ العدد من الكثرة وحيث لا يكون كثرة لا يكون تناه ولا غير تناه ، وكذلك في الحركات ؛ وذلك حين بيّنّا أنّه « 9 » لا يوجد أجزائها معا . وستعلم أيضا أنّ العلل الفاعليّة يجب أن تكون متناهية ، لأنّه إن كان طرف ووسط « 10 » ومعلول أخير « 11 » وكانت العلل - سواء كانت متناهية أو غير متناهية - في حكم الوسط « 12 » في حاجتها إلى طرف يكون حكمها « 13 » بخلاف حكم الواسطة ، لم يصحّ وجود تلك الوسائط ، فلا يصحّ وجود شيء من المعلولات . فلا محالة يجب أن تنتهى العلل إلى علّة غير معلول .

--> ( 1 ) - ض : أو اعتبرت . الشفاء : أو حوذى بينهما أو اعتبرت . . . ( 2 ) - سائر النسخ : له مذهب . الشفاء : في ما لا نهاية يذهب . . . ( 3 ) - ف : أو يقصر ( نقش ) . ض ، ج : أو يقصر . وكذا في الشفاء . ( 4 ) - باقي النسخ : ل [ ا ، ب ] . ( 5 ) - سائر النسخ : بعض . والشفاء : و [ ج ، ب ] جزء وبعض من [ ا ، ب ] فالكل والبعض متطابقان هذا خلف . ( 6 ) - ج ، ض : يقصر . وكذا في الشفاء . ( 7 ) - ض : من . ( 8 ) - ساقط من ج ، ف . ( 9 ) - ض ، ج : انها . ( 10 ) - انظر الفصل الأول من ثالثة إلهيات الشفاء . ( 11 ) - ض : آخر . ( 12 ) - ض ، ج : الواسطة . ( 13 ) - ف : حكمها . ج : حكمه .